تمّ إنشاء هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي في عام 2007 كوريث شرعي لهيئة الطاقة النووية الأردنية التي أنشأت في عام 2001. تتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وتتبع بشكلٍ مباشر لرئيس الوزراء. تهدف الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة الى تحقيق ما يلي:-

• تنظيم ومراقبة استخدامات الطاقة النووية والأشعة المؤينة .

• العمل على حماية البيئة وصحة الإنسان وممتلكاته من اخطار التلوث والتعرض للاشعاعات المؤينة وفقاً لاحكام هذا القانون .

• التأكد من توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الإشعاعية والامان والامن النووي .

 بموجب المادّة الثالثة من قانون الوقاية الإشعاعية والطاقة النووية رقم (29) للعام 2001، تمّ إنشاء هيئة الطاقة النووية. تلاه إصدار قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) للعام 2007 وتعديلاته والذي أنشأت بموجبه هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي.

يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس إدارة برئاسة المدير العام وعضوية خمسة أعضاء. ويتمّ تسيير أعمال الهيئة من قبل مدير عام يتمّ تعيينه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء يقترن بالإرادة الملكية السامية .

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية :-

• منح التصاريح والتراخيص للمؤسسات الإشعاعية والمنشآت النووية والعاملين في المجالين النووي     والإشعاعي، والتحقق من الالتزام بتطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

• الرقابة على تنفيذ احكام هذا القانون ولها لهذه الغاية اجراء التفتيش على أي منشأة او أي جهة اخرى .

• الاتصال بالمؤسسات والهيئات المعنية بتنظيم ورقابة الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية والامان والامن النووي في الدول العربية والاجنبية للاستفادة من الخبـــــرات والبحوث العلمية والمعونات في مجال عملها .

• المشاركة في المشروعات العربية والاقليمية والدولية الخاصة بالوقاية الإشعاعية والامان والامن النووي المتعلقة بالخبرات او البحوث وذلك بموافقة مجلس الوزراء .

• تنظيم العلاقات بين الجهات والمؤسسات الاردنية المعنية بالوقاية الإشعاعية والامان والامن النووي من جهة ، وبينها وبين المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية والعربية ذات العلاقة من جهة اخرى .

• تطبيق الضمانات الشاملة وانشاء نظام لحصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة لتلك الضمانات .